إقطاعية فياض تلغي التأمين الصحي والمواطنون يتذمرون من

%" border=0>

تصرفاتها

		2008-05-06

الضفة المحتلة- فلسطين الآن- خاص- ممارسات كثيرة تمارسها إقطاعية فياض تهدف كلها إلى الضغط على المواطن وإرهاقه ومحاولات لاستفزازه وتكريهه بالحياة. فعلاوة عن الممارسات القمعية التي تقوم بها عصاباته الأمنية من ملاحقة للمقاومة الفلسطينية بكافة فصائلها، وإرغام المواطنين على دفع مبالغ طائلة من الضرائب على كل شيء، خرجت علينا إقطاعية فياض قبل شهر تقريباً بقرار يلغى بموجبه التأمين الصحي أو يعرف بتأمين انتفاضة الأقصى. وأثار هذا القرار حفيظة آلاف الأسر الفلسطينية التي كانت تستفيد منه، متسائلين هل انتهت انتفاضة الأقصى؟ وهل توقف الاحتلال الإسرائيلي عن عمليات القتل والتدمير والملاحقة؟ وهل أزيلت الحواجز التي يضعها الاحتلال على مداخل ومخارج المدن والقرى الفلسطينية حتى يلغى التأمين؟ أم هل أصبحت وزارة الصحة تشتري الأدوية على حسابها الخاص لتقوم بتلك الخطوة؟. وقد عبر الكثير من المواطنين عن غضبهم من قرارات إقطاعية فياض بإلغاء التأمين الصحي المتعلق بانتفاضة الأقصى والذي تستفيد من ورائه أسرا كثيرة وتعد من أفقر الأسر الفلسطينية، وجاء قرار الإلغاء هذا قبل شهر تقريبا عندما ذهب المواطنون وكعادتهم لتجديد التأمين الصحي من وزارة الصحة، فتفاجأوا بوجود قرار يقضي بأن على كل مواطن يريد تأمين صحي حكومي وتامين انتفاضة الأقصى أيضا، عليه إحضار ورقة من وزارة العمل أنه لا يعمل وانه بوضع لا يسمح له بالعمل، وعندما ذهب المواطنون لإحضار مثل هذه الأوراق تفاجأوا أن وزارة العمل لا يمكن أن تقدم لهم هذه الورقة بالشكل المطلوب، وإنما تقوم بابتزازهم ومطالبتهم بإحضار أوراقا ثبوتية تؤكد صحة ما يقولون حتى يمنحوا الـتأمين. تقول إحدى السيدات أنها ذهبت لإحضار ورقة من مكتب وزارة العمل بإحدى مدن الضفة الشمالية، فرفضوا إعطائها تلك الورقة، وطالبوها بإحضار والدتها العاجزة والتي لا تقدر على الحراك نهائيا إلى مكتب الوزارة، حتى يتحققون أنها مريضة. وتضيف المواطنة (ح.م) "رفضوا إعطائي ورقة تثبت أن أمي مريضة وعاطلة عن العمل، وهذا يثير قلقنا وتخوفنا، فأمي تحتاج إلى ستة أدوية تقريبا بشكل شهري، وثمن هذه الأدوية مجتمعة قد يصل إلى أكثر من 300 شيكل شهريا، وبالتالي إن لم توفر لي وزارة الصحة هذا الدواء أو جزءا منه فان أمي ستصاب بمشاكل جمة، ونحن كاسرة فقيرة لا نقدر على شراء الدواء، فهناك أدوية نشتريها على حسابنا وهذا يكفي". أما السيدة (ا.ف) فقد أكدت أن زوجها لا يتعرف عليها منذ سنوات، وان أولادها الذين يعيشون عندها يحتاجون لمصاريف كثيرة، وهي بالكاد توفر لهم ما يحتاجون، خاصة وان والدهم لا يبعث إلا القليل من المال، وأنها عندما ذهبت للحصول على تأمين رفضوا إعطائها إياه، وقالوا لها إن عليها أن تحضر لهم ورقة من وزارة العمل. وتشير إلى أنها عندما ذهبت لمكتب وزارة العمل، طلبوا منها إحضار ورقة من المحكمة الشرعية أن زوجها لا يتعرف عليها ولا يأتي لزيارتها أو ينفق عليها، وعندما ذهبت للمحكمة طلبوا منها شهود على صدق كلامها الأمر الذي دفعها للعودة إلى المنزل وعدم إكمال خطوتها للحصول على التامين، وتحملت أن تصبر على الأمراض على أن تصبر على مقارعة إقطاعية فياض وما تتطلبه منم المواطنون. يذكر أن مشكلة التامين الصحي هي ليست المشكلة الوحيدة التي يعاني منها المواطنون وإنما هناك مشاكل جمة، فقد تبين في الآونة الأخيرة أن الطحين الذي ادعى وزير الصحة بإقطاعية فياض فتحي أبو مغلي انه منتهي الصلاحية غير ذلك، وانه يصلح للاستخدام الآدمي، وقد كشف هذا الأمر مخابر فلسطينية بمدينة نابلس وغيرها من المدن، وان النائبة نجاة أبو بكر عن حركة فتح هي أول من دعا لتوزيع الطحين على المواطنين، وأكدت انه غير منتهي الصلاحية، متحدية وزير الصحة بما يدعي، ما يعني أن إعلان فساد الطحين وغيره من المنتجات جاء من قبل مقاطعة رام الله ومن يحذو حذوها، وان من كشف ذلك هم أناس منهم، وان هذا أكبر دليل على أن حياة المواطن الفلسطيني بالضفة أصبحت رهنا لهؤلاء.