أعلنت وزارة الداخلية في حكومة تسيير الأعمال برئاسة إسماعيل هنية عن الانتهاء من دمج أفراد القوة التنفيذية في جهاز الشرطة وتوزيعهم على الإدارات المعتمدة في الجهاز، وتعيين العميد توفيق جبر مديرا عاما للشرطة والعميد جمال عبد الله (أبو عبيدة الجراح) نائبا لمدير عام الشرطة في المحافظات الجنوبية.
وقال المهندس إيهاب الغصين الناطق باسم الوزارة خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر الوزارة في مدينة غزة الثلاثاء: "إن هذه الخطوة تأتي في إطار الخطة الأمنية المعدة من قبل الوزارة والحكومة الفلسطينية للحفاظ على الأمن والأمان في قطاع غزة، وترتيب الأجهزة الأمنية منذ بداية الحكومة العاشرة لان الأجهزة الأمنية السابقة وقياداتها كانت سبب نشر الفوضى والفلتان في الشارع الفلسطيني.
وأوضح الغصين أن الوزارة ضمت العديد من قوى الأمن التابعة لها وهي " جهاز الشرطة، دائرة الأمن الداخلي، جهاز أمن وحماية الشخصيات، جهاز الدفاع المدني.
إلى جانب جهاز الأمن الوطني والذي تكون مرجعيته لرئيس الوزراء إسماعيل هنية ووزير الداخلية وبقيادة العميد ركن حسين أبو عاذرة قائد الأمن الوطني في المحافظات الجنوبية, ويندرج تحته السجن العسكري, والقضاء العسكري, والمقرات العسكرية, والعيادات الطبية.
من جهة أخرى، قال الغصين : "ننظر بخطورة كبيرة إلى استمرار ميليشيات وعصابات الموت والتابعة للأسف "للرئيس أبو مازن" في الضفة الغربية بعمليات التخريب والاعتقال والتعذيب والتخويف".حسب قوله
ودان استمرار اعتقال أحمد دولة وكيل مساعد وزارة الداخلية ورئيس قطاع الشؤون العامة والسياسية في الوزارة والذي تم اعتقاله قبل 3 أشهر ونصف, وتم الإفراج عنه بناء على الإضراب الذي خاضه وما لبث أن تم اعتقاله مرة أخرى, ومورس ضده التعذيب الشديد.
وطالب الرئيس محمود عباس بلجم "المافيا" التابعة له, والعمل على إطلاق سراح الزميل دولة فورا, داعياً مؤسسات حقوق الإنسان للقيام بواجبها اثر اعتقال دولة وتعرضه للتعذيب كما العديد من المواطنين في الضفة الغربية.
وطالب الناطق باسم الداخلية وسائل الإعلام بتسليط الضوء على ما يجري من زعرنة من قبل الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية, وتفعيل قضية الزميل دولة وباقي المواطنين ضحايا أعمال الأجهزة الأمنية.
موضوع: انتهاء دمج القوة التنفيذية بجهاز الشرطة 
