الاخوان امسلمين فى مصر

%" border=0>

2008-04-08

فلسطين الآن – وكالات – أعلنت جماعة الإخوان المسلمين رسميا أنها ستقاطع انتخابات المجالس البلدية (المحليات) التي ستبدأ غدا الثلاثاء (8/4) بسبب ما وصفته بـ"بالتعامل الإقصائى للنظام مع الانتخابات المحلية"، فيما كشف القطب البارز في الجماعة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عن أن العشرة آلاف مرشح الذين قرر الإخوان ترشيحهم من البداية من أنصارهم للتنافس على 52 ألف مقعد تمت تصفيتهم عبر عمليات منع الترشيح والاستبعاد من قوائم المرشحين ليصلوا إلى 20 مرشحا فقط.

وقال حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، في بيان صحفي للجماعة أصدره اليوم الاثنين المرشد العام للجماعة حول موقفها من انتخابات المحليات: "إن تجاوزات خطيرة مست العملية الانتخابية"، داعيا الشعب إلى "مقاطعة هذه الانتخابات المزورة قبل إجرائها احترامًا للشرعية التي عبرت عنها أحكام القضاء والتي أهدرتها الإجراءات الحكومية"، مشددا على أن جماعة الإخوان "ستظل تواجه الاستبداد والفساد وتسعى سلميًّا إلى الإصلاح والتغيير عبر القنوات الدستورية والقانونية، بما يحقق نهضة الوطن".

وقال إن "النظم المصري مع الانتخابات المحلية بطريقة إقصائية، لكل القوي الحية والفاعلة بالمجتمع المصري وفي القلب منها جماعة الإخوان المسلمين ومارس كل أنواع التعويق"، لافتا إلي أن الجماعة حصلت علي ألف حكم قضائي بإيقاف الانتخابات وبطلان إجرائها لعدم امتثال الحكومة للأحكام القضائية السابقة وعندما نادينا بضرورة تنفيذ أحكام القضاء، شنت الداخلية حملة اعتقالات جديدة.

ويتوقع مراقبون أن يؤدي قرار الجماعة الخاص بمقاطعة الانتخابات لترميم جانبا من العلاقات المتدهورة بين الإخوان وقوي سياسية مصرية أخري معارضة سبق أن طالبت الجماعة بمقاطعة الانتخابات، ووجهوا انتقادات للإخوان بعدم المشاركة في إضراب أمس الأحد رسميا، فيما يتوقع أن يثير قرار المقاطعة تساؤلات عن الثمن الذي دفعه الإخوان للمشاركة في الانتخابات والذي بلغ اعتقال قرابة 850 عضوا بالجماعة ومصادمات في عدة محافظات، كما أنه سيحرج أحزاب شاركت في الانتخابات وترددت أنباء عن صفقات بينها وبين الحكومة.

وقد كشف أبو الفتوح في تصريح لوكالة قدس برس عن أنه من أصل 10 آلاف مرشحا للجماعة منذ بداية المنافسة (حوالي 20 في المائة من المقاعد) نجح قرابة 5500 مرشح فقط في الحصول على أوراق الترشيح بسبب التعنت الحكومي في تسليم المرشحين أوراق رسمية لازمة للترشيح مثل شهادة الحالة الجنائية، وأن هؤلاء أيضا فشلوا في تقديم أوراق الترشيح بسبب الحصار الأمني لمقار الترشيح وعرقلة مرشحي الإخوان من تقديم طلبات الترشيح ما أوصل العدد الفعلي الذي نجح في تقديم أوراق الترشيح إلي 450 فقط.

وأضاف أن المفاجأة كانت عندما أعلنت كشوف المرشحين ، حيث تبين أنه لم يقيد بها سوى 20 فقط من أنصار الجماعة من أصل 10 آلاف مرشح، مؤكدا أنه صدر لمرشحي الإخوان قرابة 4500 حكم قضائي لإدراجهم في كشوف المرشحين رفضت الحكومة تنفيذها.

وفي تبرير للتضحيات التي قدمتها الجماعة قبل إعلان المقاطعة، أكد صبحي صالح الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان أن قرار الإخوان بمقاطعة انتخابات المحليات المقررة غدًا الثلاثاء (8/4) "يؤكد بشكل حاسم أن المعركة السياسية التي خاضها الإخوان حققت أهدافها من كشف زيف الحزب الوطني، وانتهاز الفرص المتاحة لمساندة الشعب".

وأوضح صالح أن "الإخوان خاضوا هذه الانتخابات كاختبار لشعارات الوطني، وفضح زيفها أمام العالم، والتأكيد أنه حزب لا يؤمن بالآخر، لا يحترم الدستور ولا القانون، ويسعى بكل أشكال البلطجة والأداة الأمنية لسرقة السلطة وحقوق الشعب"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر تحقق طيلة الفترة الماضية رغم فداحة الضريبة التي دفعها الإخوان.

واعتبر الصالح أن "هذه الضريبة يستحقها الإصلاح الذي يرجو إقراره كل الشعب، لافتًا إلى أن فترة الانتخابات كانت فرصةً ذهبيةً في ظل التضييقات لمساندة حقوق الشعب، والوقف ضد الغلاء والفساد بوضوحٍ وبقوة من خلال تحرك سلمي وقانوني".

وكانت الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" قد أعلنت مقاطعتها انتخابات المحليات القادمة في مصر والمقررة في الثامن من أبريل 2008 مطالبة كافة القوى السياسية والحزبية بمقاطعة هذه الانتخابات حتى لا تتورط فيما وصفته الحركة في بيان لها بـ"إضفاء الشرعية على حكم الحزب الوطني للبلاد".

وصدرت تصريحات متفاوتة من أقطاب في الحزب الوطني الحاكم تؤكد انه تم حسم قرابة 80 في المائة من مقاعد البلديات لصالح الحزب الوطني الحاكم، ما اعتبر المنافسة محسومة خصوصا أن الحزب الوطني الديمقراطي ظل يهيمن على 99 في المائة من مقاعد المجالس المحلية في انتخابات 2002 الأخيرة وما قبلها.

وأرجئت انتخابات المجالس المحلية في عام 2006 لمدة عامين في خطوة فسرها مراقبون برغبة الحكومة في إضعاف جماعة الإخوان المسلمين بعد النصر الكبير الذي حققته في الانتخابات البرلمانية في عام 2005 بحصولها علي نحو 20 في المائة من مقاعد مجلس الشعب.

وقد قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ومحكمة القضاء الإداري بمحافظة الإسماعيلية بوقف الانتخابات المحلية بجميع الوحدات المحلية بمحافظ
%" border=0>

2008-04-08

فلسطين الآن – وكالات – أعلنت جماعة الإخوان المسلمين رسميا أنها ستقاطع انتخابات المجالس البلدية (المحليات) التي ستبدأ غدا الثلاثاء (8/4) بسبب ما وصفته بـ"بالتعامل الإقصائى للنظام مع الانتخابات المحلية"، فيما كشف القطب البارز في الجماعة الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح عن أن العشرة آلاف مرشح الذين قرر الإخوان ترشيحهم من البداية من أنصارهم للتنافس على 52 ألف مقعد تمت تصفيتهم عبر عمليات منع الترشيح والاستبعاد من قوائم المرشحين ليصلوا إلى 20 مرشحا فقط.

وقال حسين إبراهيم نائب رئيس الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين، في بيان صحفي للجماعة أصدره اليوم الاثنين المرشد العام للجماعة حول موقفها من انتخابات المحليات: "إن تجاوزات خطيرة مست العملية الانتخابية"، داعيا الشعب إلى "مقاطعة هذه الانتخابات المزورة قبل إجرائها احترامًا للشرعية التي عبرت عنها أحكام القضاء والتي أهدرتها الإجراءات الحكومية"، مشددا على أن جماعة الإخوان "ستظل تواجه الاستبداد والفساد وتسعى سلميًّا إلى الإصلاح والتغيير عبر القنوات الدستورية والقانونية، بما يحقق نهضة الوطن".

وقال إن "النظم المصري مع الانتخابات المحلية بطريقة إقصائية، لكل القوي الحية والفاعلة بالمجتمع المصري وفي القلب منها جماعة الإخوان المسلمين ومارس كل أنواع التعويق"، لافتا إلي أن الجماعة حصلت علي ألف حكم قضائي بإيقاف الانتخابات وبطلان إجرائها لعدم امتثال الحكومة للأحكام القضائية السابقة وعندما نادينا بضرورة تنفيذ أحكام القضاء، شنت الداخلية حملة اعتقالات جديدة.

ويتوقع مراقبون أن يؤدي قرار الجماعة الخاص بمقاطعة الانتخابات لترميم جانبا من العلاقات المتدهورة بين الإخوان وقوي سياسية مصرية أخري معارضة سبق أن طالبت الجماعة بمقاطعة الانتخابات، ووجهوا انتقادات للإخوان بعدم المشاركة في إضراب أمس الأحد رسميا، فيما يتوقع أن يثير قرار المقاطعة تساؤلات عن الثمن الذي دفعه الإخوان للمشاركة في الانتخابات والذي بلغ اعتقال قرابة 850 عضوا بالجماعة ومصادمات في عدة محافظات، كما أنه سيحرج أحزاب شاركت في الانتخابات وترددت أنباء عن صفقات بينها وبين الحكومة.

وقد كشف أبو الفتوح في تصريح لوكالة قدس برس عن أنه من أصل 10 آلاف مرشحا للجماعة منذ بداية المنافسة (حوالي 20 في المائة من المقاعد) نجح قرابة 5500 مرشح فقط في الحصول على أوراق الترشيح بسبب التعنت الحكومي في تسليم المرشحين أوراق رسمية لازمة للترشيح مثل شهادة الحالة الجنائية، وأن هؤلاء أيضا فشلوا في تقديم أوراق الترشيح بسبب الحصار الأمني لمقار الترشيح وعرقلة مرشحي الإخوان من تقديم طلبات الترشيح ما أوصل العدد الفعلي الذي نجح في تقديم أوراق الترشيح إلي 450 فقط.

وأضاف أن المفاجأة كانت عندما أعلنت كشوف المرشحين ، حيث تبين أنه لم يقيد بها سوى 20 فقط من أنصار الجماعة من أصل 10 آلاف مرشح، مؤكدا أنه صدر لمرشحي الإخوان قرابة 4500 حكم قضائي لإدراجهم في كشوف المرشحين رفضت الحكومة تنفيذها.

وفي تبرير للتضحيات التي قدمتها الجماعة قبل إعلان المقاطعة، أكد صبحي صالح الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية للإخوان أن قرار الإخوان بمقاطعة انتخابات المحليات المقررة غدًا الثلاثاء (8/4) "يؤكد بشكل حاسم أن المعركة السياسية التي خاضها الإخوان حققت أهدافها من كشف زيف الحزب الوطني، وانتهاز الفرص المتاحة لمساندة الشعب".

وأوضح صالح أن "الإخوان خاضوا هذه الانتخابات كاختبار لشعارات الوطني، وفضح زيفها أمام العالم، والتأكيد أنه حزب لا يؤمن بالآخر، لا يحترم الدستور ولا القانون، ويسعى بكل أشكال البلطجة والأداة الأمنية لسرقة السلطة وحقوق الشعب"، مشيرًا إلى أن هذا الأمر تحقق طيلة الفترة الماضية رغم فداحة الضريبة التي دفعها الإخوان.

واعتبر الصالح أن "هذه الضريبة يستحقها الإصلاح الذي يرجو إقراره كل الشعب، لافتًا إلى أن فترة الانتخابات كانت فرصةً ذهبيةً في ظل التضييقات لمساندة حقوق الشعب، والوقف ضد الغلاء والفساد بوضوحٍ وبقوة من خلال تحرك سلمي وقانوني".

وكانت الحركة المصرية من أجل التغيير "كفاية" قد أعلنت مقاطعتها انتخابات المحليات القادمة في مصر والمقررة في الثامن من أبريل 2008 مطالبة كافة القوى السياسية والحزبية بمقاطعة هذه الانتخابات حتى لا تتورط فيما وصفته الحركة في بيان لها بـ"إضفاء الشرعية على حكم الحزب الوطني للبلاد".

وصدرت تصريحات متفاوتة من أقطاب في الحزب الوطني الحاكم تؤكد انه تم حسم قرابة 80 في المائة من مقاعد البلديات لصالح الحزب الوطني الحاكم، ما اعتبر المنافسة محسومة خصوصا أن الحزب الوطني الديمقراطي ظل يهيمن على 99 في المائة من مقاعد المجالس المحلية في انتخابات 2002 الأخيرة وما قبلها.

وأرجئت انتخابات المجالس المحلية في عام 2006 لمدة عامين في خطوة فسرها مراقبون برغبة الحكومة في إضعاف جماعة الإخوان المسلمين بعد النصر الكبير الذي حققته في الانتخابات البرلمانية في عام 2005 بحصولها علي نحو 20 في المائة من مقاعد مجلس الشعب.

وقد قضت محكمة القضاء الإداري بالقاهرة ومحكمة القضاء الإداري بمحافظة الإسماعيلية بوقف الانتخابات المحلية بجميع الوحدات المحلية بمحافظات القاهرة والجيزة والشرقية، والسويس وقضت محاكم أخرى بإدراج مرشحين إخوان في قوائم الترشيح، بيد أنه لم تظهر دلائل على تنفيذ الحكومة لهذه الأحكام.

ات القاهرة والجيزة والشرقية، والسويس وقضت محاكم أخرى بإدراج مرشحين إخوان في قوائم الترشيح، بيد أنه لم تظهر دلائل على تنفيذ الحكومة لهذه الأحكام.